به نقل از «خبرگزاری برنا»

لزوم انتقال افکار علمی و سیاسی امام به نسل جدید/ رهبری بهترین تبیین کننده سیره امام

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۳۹۵۷

استاد حوزه شناساندن جنبه های علمی و سیاسی امام خمینی برای نسل های آینده را ضروری دانست و خواستار توجه بیش از پیش مسئولان حوزه به کتاب های امام راحل شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در آستانه سالگرد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی پیرامون شخصیت علمی امام خمینی(ره) گفت: من با اینکه یک دوره اصول 23 ساله گفته‌ام و حرف‌های امام را جمله به جمله به دقت مورد بررسی قرار داده‌ام، با‌ این‌حال هر چه زمان می‌گذرد اعتقادم به علمیت امام واقعا بیشتر می‌شود و هر چه بیشتر توجه می‌کنم به نوآوری‌ها و حرف‌های تازه امام در اصول و فقه بیشتر می‌رسم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با ابراز تأسف از اینکه هنوز در حوزه‌های علمیه قدر علمی امام راحل ناشناخته مانده است، گفت: حوزه‌های علمیه همان‌طور که باید با همه مردم در مسائل انقلاب و مسائل سیاسی همراه بوده و در خیلی از امور اجتماعی هم پیشگام باشند که بحمدالله هستند، ولی متأسفانه در حوزه‌های علمیه هنوز قدر علمی امام روشن نیست‌.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بیان کرد: من مظلومیت علمی امام را در حوزه‌ها می‌بینیم و این حرفی از روی تعصب و علاقه مفرط به امام نیست‌. هر چند علاقه‌ بنده به امام مفرط است و بر این افراط هم افتخار می‌کنم؛ اما خدا می داند این قضاوتم در مورد مسائل علمی روی تعصب نیست‌، روی این است که انسان می‌بیند این مرد چه مقدار عمیق و دقیق بوده و چه مقدار حرف دارد و چقدر از معاصرین خودش جلوتر بوده، اما به‌گونه‌ای در حوزه وانمود کرده‌اند که امام نسبت به اقران خودش از جهت علمی‌ عقب‌تر بوده است.

آیت الله فاضل لنکرانی خاطرنشان کرد: یکی از بزرگان مشهد که از شاگردان مرحوم آقای خوئی بودند و به بنده نیز خیلی محبت داشتند و من هم متقابلاً به ایشان خیلی ارادت داشتم در اواخر عمرشان فرمودند من مجدداً یک دوره اصول شروع کردم و عده‌ای هم مشغول نوشتن تقریراتش هستند‌، گفتم در این دوره اصول‌تان نمی‌خواهید مبانی امام را بیان کنید؟ ایشان گفت مگر آقای خمینی(ره) اصول دارد؟ من خیلی تعجب کردم، با اینکه شخصیتی بود که با امام و انقلاب هم بی‌ارتباط نبود، اما عین این سؤال را پرسید‌‌. گفتم این چه حرفی است که شما می‌زنید؟ وقتی به قم برگشتم به دفتر نشر آثار امام پیغام دادم که اصول امام را برای ایشان بفرستید. سفر بعد که خدمتشان رفتم گفت من از اصول امام هیچ خبر نداشتم.

وی از بی توجه مسؤولان حوزه به کتاب مناهج امام انتقاد کرد و افرود: غرض آنکه متاسفانه مسئولین حوزه توجه لازم را ندارند، البته من حمل بر غفلت می‌کنم! چون مسئولین حوزه ما همه انقلابی‌اند ولی یا از این مسئله غفلت دارند یا از مبانی اصولی امام اطلاع ندارند. من هر چه بیشتر روی کتاب مناهج امام کار می‌کنم در می یابم امام این کتاب را به عنوان یک متن درسی نوشته‌اند چون قلم شان در مناهج با قلم شان در کتاب البیع خیلی فرق می‌کند، اما در ذهن آقایان نمی‌آید که یک بار این مناهج را باز کنند، یا به گروهی بدهند آن را ببینند و متن درسی قرار دهند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ابراز داشت: متأسفانه در اثر این بی‌توجهی مسئولین حوزه اصلا محلی از اعراب برای مکتب قم باقی نمانده! قم مرحوم آقای حائری را دارد، آقای حائری در اصول خیلی حرف دارد، قم مرحوم آقای بروجردی را دارد، آیا مبانی فقهی و اصولی این بزرگان نباید در حوزه ما مطرح باشد؟، امروز غالب درسهای خارج بر پایه مبانی بزرگان نجف است، البته همه ما ریزه‌خوار اساتید و بزرگان نجف هم هستیم ولی چرا باید این بخش فراموش شود؟ 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواستار شناخته شدن جنبه های علمی امام خمینی(ره) در حوزه های علمیه شد و گفت: برای رفع مظلومیت علمی امام هر کسی به سهم خودش باید کار کند، خیلی‌ از شماها استاد کفایه و ‌بعضی هم خارج‌گو هستید، برای درس‌های خود مبانی امام را ببینید، من کتاب البیع امام را از وقتی مکاسب می‌خواندم می‌دیدم، خدا رحمت کند استاد بزرگوار ما مرحوم آیت‌الله پایانی را که من خیارات مکاسب را با دو نفر از دوستانمان در ایام تعطیلات، پنجشنبه، جمعه، دهه محرم، ماه رمضان و مقداری از تابستان را قبل از آنکه به اردبیل بروند، نزد ایشان خواندم. 

آیت الله فاضل لنکرانی بیان کرد: این مرد با آن تواضع فراوان و روحیه شاگرد پروری‌ خیلی به ما لطف داشت. ما گاهی اوقات ساعت هشت صبح به منزل ایشان می‌رفتیم و ساعت یازده بیرون می‌آمدیم، هنگام بحث خیارات من بحث خیارات امام را همراه خود می‌بردم. آن زمان اوایل پیروزی انقلاب بود و مرحوم آقای پایانی هم از شاگردان مرحوم آقای شریعتمداری بود، لذا در حوزه صبغه انقلابی نداشت ولی بسیار مرد خوش نفسی بود، حتی آن زمان بعضی از طلاب انقلابی به پدر ما اعتراض می کردند چرا اجازه می‌دهید پسرتان درس آقای پایانی برود؟ پدرم به من فرمودند یک چنین اعتراضی شده، گفتم من در طول این مدت از ایشان کلمه‌ای علیه انقلاب و امام نشنیده‌ام، بالاتر آنکه من خیارات امام را به جلسه درس می‌برم و به ایشان عرض می‌کنم من دیشب این قسمت را مطالعه کردم و متوجه نشده‌ام، یک علت آنکه کتاب البیع و خیارات امام در حوزه‌ها جا نیفتاده روی مشکل و عمیق بودنش هست نه اینکه مطلب ندارد. شما صفحه‌ای را باز نمی‌کنید که مطلب نداشته باشد.

استاد درس خارج حوزه علمیه ادامه داد: ما به استادمان آقای پایانی عرض می‌کردیم این قسمت را توضیح بدهید، ایشان می‌گفت اجازه بدهید آنرا امشب ببینم، فردا می‌آمد اولاً می‌فرمود من نمی‌دانستم ایشان اینقدر دقیق و عمیق بحث کرده و چه مطالب مهمی دارد، گاهی هم مطالب را مورد نقض و ابرام قرار می‌داد.

وی بر ضرورت احیای کتابهای امام راحل در حوزه های علمیه تأکید کرد و گفت: لااقل باید کتابهای امام در حوزه‌ها احیا شود‌، مسؤولین سیاسی ما که نتوانستند افکار سیاسی امام را درست برای نسل امروز بیان کنند، این هم یک ناراحتی و عقده‌ی دیگری است که ما داریم. مسئولین حوزوی مقام علمی امام را نتوانستند روشن کنند و مسئولین سیاسی هم افکار و اندیشه‌های سیاسی امام را نتوانستند روشن کنند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ابراز داشت: تنها مایه امید ما این است که وقتی چهارده خرداد می‌شود رهبری معظم دقیق‌ترین مطالب را راجع به امام بیان می‌کنند، این برای ما امیدبخش است ولی از ایشان که بگذریم دیگر مسئولین اصلاً نه فکر سیاسی امام را درست می‌فهمند و نه درست تحلیل و بیان می‌کنند.

وی با بیان اینکه امام راحل در فقه، اصول و فلسفه و عرفان و تفسیر صاحبن مبنا است، اظهار کرد: هر کسی به سهم خودش، باید تلاش کند. نه از این باب که بگوئیم انقلابی هستیم و می‌خواهیم این کار را بکنیم، امام شخصیتی است که از جهت علمی بسیار قوی و صاحب مبناست، در فقه مبنا دارد، در اصول و فلسفه و عرفان و تفسیر مبنا دارد، الآن خیلی‌ها 20 تا 30 سال است درس خارج می‌گویند آخرش قائل به همان فرمایش آقای خوئی هستند، این که مبنا نشد! باید بعد از این همه سال بتواند یک پایه‌ علمی بگذارد‌. امام ابداعات فراوان در فقه و اصول و تفسیر و فلسفه و عرفان دارد. روی اینها یک مقدار کار بشود تا بتوانیم اندازه‌ای از حق امام را ادا کنیم.

آیت الله فاضل لنکرانی بر انتقال افکار علمی و سیاسی امام خمینی(ره) به نسل آینده تأکید کرد و گفت: امام بر همه ما حق دارد، امام بر اسلام هم حق دارد. من این جمله را می‌گویم و قیامت هم پای آن می‌ایستم، با هزار و یک دلیل؛ امام بر اسلام حق پیدا کرده، بر ما حق دارد، بر حوزه‌ها حق دارد، بر نسل گذشته و آینده حق دارد، یک مقدار از این حقّش را ادا کنیم و افکار علمی و سیاسی‌اش را دقیقاً بفهمیم و به نسل آینده منتقل کنیم.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: امام خمینی حوزه های علمیه فاضل لنکرانی علمی و سیاسی سیاسی امام امام خمینی مرحوم آقای حوزه ها امام راحل علمی امام آیت الله خمینی ره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۳۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/